تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال فبراير/شباط الماضي، لكنه واصل اتجاهه الصاعد مع تحسن ظروف الأعمال بدعم من النمو القوي في المبيعات والنشاط التجاري.