ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مع مسؤولين أميركيين وسعوديين الإصلاحات التنظيمية في بيئة الاستثمار في التعدين في السعودية والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% والحوافز المالية والبنية التحتية للقطاع في المملكة.