أقرت الحكومة السويسرية خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تستهدف تشديد الرقابة مع الحفاظ في الوقت نفسه على مكانة البلاد كمركز مالي.