أقرّ مجلس النواب الفرنسي تشريعًا في اللحظات الأخيرة لإبقاء الحكومة عاملة حتى يناير/ كانون الثاني، بعد فشل البرلمان المنقسم في الاتفاق على موازنة كاملة للعام المقبل.
