أقرّ البرلمان التركي قانونًا يقضي بتأجيل إلزام الشركات بتعديل قوائمها المالية وفق معدلات التضخم لمدة ثلاث سنوات، ليشمل الأعوام المالية 2025 و2026 و2027، في خطوة تعكس استمرار تعامل أنقرة الحذر مع آثار التضخم المرتفع على الاقتصاد..