أطلقت وزارة المالية الإماراتية خطتها الاستراتيجية للفترة 2027-2029، بهدف تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز الاستدامة والمرونة المالية، عبر تبني سياسات استباقية وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، وتسريع استخدام الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب إدراج قبول العملات الرقمية كوسيلة معتمدة لسداد رسوم الخدمات الاتحادية.