اعتمدت الإمارات حزمة إجراءات جديدة تشمل إقرار شكل من أشكال التأمين ضد البطالة، وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قرار بنشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال.
