أطلقت 15 دولة "اتفاقات صحية وطنية" تتضمن إصلاحات عملية تمتد لخمس سنوات، وتركّز على توسيع خدمات الرعاية الأولية، وخفض كلفة العلاج، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الوظائف. وذلك ضمن مسار دولي يهدف إلى إيصال خدمات صحية ميسورة وذات جودة إلى 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030.