مع سعي مصر إلى إعادة ترتيب السوق العقاري لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل تصدير العقار، بدأ في الآونة الأخيرة إجراء تعديلات على عدة قوانين، في مقدمتها قانون الإيجار القديم وتملك الأجانب العقارات.
