لم يعد الذكاء الاصطناعي في دول الخليج، مشروعًا تقنيًا مكمّلًا أو مبادرة مستقبلية مؤجلة، بل تحوّل إلى ركيزة محورية ضمن البنية التحتية الوطنية. فقد بات يؤثر بصورة مباشرة في قرارات سيادية تتعلق بما ينبغي تطويره محليًا، وما يمكن مشاركته، وكيفية الاعتماد عليه، وإدارته.