لم يسبق لمؤسسات القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي أن واجهت سيلاً من تحديات إدارة المواهب في وقت هي فيه بصدد معالجة توزيع القوى العاملة فيها، وتوجهات حكوماتها فيما يتعلق بتوطين الوظائف، وجداول أعمال التميز، ووضع الموازنات المثلى.
