في أبريل من عام 2016 أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها لعام 2030، التي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية مع وضع هدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
