من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي المصري نموًا مستقرًا في 2026، مستفيدًا من أوضاع الاقتصاد الكلي المواتية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار زخم السياحة، وتيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز.