تستعد الحكومة الكويتية للاستدانة بما يتراوح بين 4 و 5 مليارات دينار، أي حوالي 13 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، مع نهاية السنة المالية الجارية في مارس/آذار 2021 ، إذا وافق البرلمان على قانون ديون طويل الأمد.