اتسم عام 2015 ببطء الاقتصاد العالمي، فقد نما بدرجة أقل من المستوى الذي طمحت إليه المؤسسات الدولية الكبرى. كما أخفقت أموال مؤسسات الإقراض لرفع الطلب على الاستثمار، وزيادة إنفاق المستهلكين حول العالم.
