عدَّلت مصر بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات لعدد من الشركات ذات الأصول الكبيرة المتوقَّع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.