مع دخول قرار هيئة السوق المالية حيّز التنفيذ في أول فبراير/شباط وفتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، بعد إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" وإلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، كانت التوقعات الطبيعية أن تُترجم الخطوة سريعًا إلى زيادة ملموسة في تدفقات ورهانات المستثمرين الدوليين داخل "تداول".
