أمرت محكمة استئناف أميركية هيئة الأوراق المالية والبورصات بتقييم الأثر الاقتصادي للقواعد التي فرضها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والهادفة إلى تعزيز شفافية صفقات البيع على المكشوف.