THE MIDDLE EAST’S
100 Most Valuable
Companies 2026
أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026


خلال عام شهد تقلبات في مختلف الأسواق، حافظت كبرى شركات الشرق الأوسط على استقرارها، بل عزّزت قيمتها السوقية في خضم التحديات. وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 تريليون دولار، في يناير/ كانون الثاني 2026، موزعة على 12 سوقًا مالية. كما استحوذت أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة، على 3.7 تريليون دولار من هذا الإجمالي، ما يعكس حجم القيمة المُتركّزة لدى الشركات الكبرى.
وتتصدر الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات.
لكن من حيث الحجم، تتصدر السعودية المشهد بوضوح؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة هذا العام، نحو 2.4 تريليون دولار، ما يعادل نحو 64% من الإجمالي. ويعود جانب كبير من هذا الثقل إلى أرامكو السعودية، التي تتصدر القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.7 تريليون دولار، لتمثل وحدها نحو 40% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة.
في حين لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة، إذ يضم 34 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 732.6 مليار دولار. بينما يعكس قطاع الطاقة مشهدًا مغايرًا؛ فعلى الرغم من تمثّله بـ9 شركات فقط ضمن القائمة، إلا أنه يستحوذ على نحو 1.9 تريليون دولار من القيمة السوقية، ما يبرز الثقل الاستراتيجي الذي لا تزال الهيدروكربونات تمثّله لدى شركات المنطقة.
بوجه عام، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على القائمة، مستحوذة على نحو 88% من إجمالي الشركات. وتتقاسم الإمارات والسعودية المراكز الـ10 الأولى بالتساوي، بما يرسّخ مكانتهما كمركزَي ثقل رئيسيين للشركات في المنطقة.
المنهجية:
يستند هذا التصنيف إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقًا مالية في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2026. وقد تم حساب تحويلات العملات وفق أسعار الصرف المعتمدة في التاريخ ذاته.
المنهجية:
يستند هذا التصنيف إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقًا مالية في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2026. وقد تم حساب تحويلات العملات وفق أسعار الصرف المعتمدة في التاريخ ذاته.





































































































