تواصل الشركات في منطقة الشرق الأوسط، دمج الاستدامة بصورة متزايدة في عملياتها اليومية، بدلًا من التعامل معها كمسار منفصل، مدفوعة بتوسع الاعتماد على الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تعزيز القدرة على قياس استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات وإدارتها بكفاءة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تفرض درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه، تحديات تشغيلية مباشرة، ما يجعل كفاءة أنظمة التبريد، وإعادة استخدام المياه، وتعزيز مرونة إنتاج الغذاء، من الأولويات الملحة.

وقد ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 53.1 غيغاواط في عام 2025، بقيادة السعودية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). حيث سجلت المملكة نموًا بنسبة 86.8% في قدرتها من الطاقة المتجددة على أساس سنوي، لتصل إلى 12,332 ميغاواط. وبحلول مطلع عام 2026، استعادت السعودية مليون هكتار من الأراضي المتضررة، وزرعت أكثر من 159 مليون شجرة، بدعم جزئي من جهود حصاد المياه، بينما تستهدف استعادة 2.5 مليون هكتار، وزراعة 215 مليون شجرة بحلول عام 2030. أما في الإمارات، فتستهدف استراتيجيتها للطاقة 2050، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لـ3 أضعاف، واستثمار ما بين 40.8 مليار دولار و54.5 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2030. كما رفعت الدولة مستهدفها للطاقة النظيفة، الذي يشمل الطاقة المتجددة والنووية، إلى 35% بحلول 2031.

وعلى مستوى المنطقة، تتحول جهود الاستدامة بصورة متزايدة إلى استثمارات ومشروعات ملموسة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وأخرى لمشروعات التحول، بقيمة 31.1 مليار دولار، محققًا 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. في العام نفسه، ولّدت مشروعات شركة مصدر قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، فيما حققت الشركة في يوليو 2026 الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليار دولار، يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، وسعة 19 غيغاواط/ساعة. في حين بلغت قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط، كما زادت قدرة تخزين الطاقة بالبطاريات المشغلة إلى 18 غيغاواط/ ساعة، حتى نهاية يونيو 2026. أما في قطاع التصنيع، فافتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، لترتفع طاقتها الإجمالية لإعادة التدوير إلى أكثر من 400 ألف طن سنويًا.

تسلط قائمة قادة الاستدامة لعام 2026 الضوء على المسؤولين التنفيذيين الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة. وتضم 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعًا، تشمل: البنوك، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وصناديق التنمية، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

وتتصدر الإمارات القائمة بـ75 مشاركة، تليها السعودية بـ29 مشاركة، ثم قطر ومصر بـ14 مشاركة لكل منهما. وتشمل الأسماء المدرجة رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، ومسؤولين متخصصين في الاستدامة.